ناشد طلاب وأولياء أمور طلبة وطالبات محافظة البحر الأحمر، من حملة الثانوية العامة والمرشحين لكليات الألسن هذا العام، رئيس مجلس الورزاء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل العاجل وإصدار تعليماته للمجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على افتتاح كلية الألسن هذا العام بمدينة الغردقة.
وأكد كامل ماجد ولي أمر طالبة من الطلبة المرشحين للالتحاق بكلية الألسن، أن كلية الألسن بالغردقة لم تكن ضمن التنسيق وذلك طبقا لما كان معلن وقتها عدم جاهزيتها، وكذلك مسمى الكلية كلية "اللغات والترجمة"، والذي تم تصحيحة إلى كلية الألسن، لأن مسمى اللغات والترجمة لا يوجد ضمن مسميات الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء حل مشكلة المسمى وكانت هناك وعود بأن يتم قبول تحويلات من الطلاب الذين التحقوا بكليات الألسن في محافظات أخرى لتقليل الاغتراب مثلما حدث في موقف كلية الذكاء الاصطناعي، والتي تقع في نفس مبنى الألسن وتم السماح بعملها هذا العام والإعلان عن جاهزيتها للعمل وقبول طلبات التحويل لتقليل الاغتراب.
وأضافت صفية خليل، ولي أمر طالبة: "كان لدينا أمل ومازال في أن تفتح كلية الألسن وتقبل التحويلات؛ خاصة وأننا نعاني كثيرًا ماديًا ومعنويًا بسبب ما حدث، وعدد كبير من أولياء الأمور ليس لديهم القدرة على سفر بناتهم والاغتراب، لذلك نتمنى تدخل المسؤلين للوصول لحل رحمة بنا".
وتساءلت هند مغربي، ولي أمر طالبة: "هل يشعر المسؤولين بالمجلس الأعلى للجامعات بمدى المعاناة التي يمكن أن يواجهها أبناؤنا المتمثلة في اغتراب طالبات وطلبة إلى مدن أقربها للغردقة 5 ساعات مثل الأقصر أو 8 ساعات مثل الإسماعيلية؟ هل ذلك ليس كافيا لتحركهم؟".
وأوضح ممدوح تهامي، ولي أمر، أن أغلب أولياء الأمور يعملون بالسياحة وهي الآن في موقف صعب، والمرتبات أقل مما كانت عليه والأعباء المادية ستزيد؛ خاصة وأن افتتاح كلية الألسن سيخفف من علينا.
وكانت جامعة جنوب الوادي، قد كشفت في بيان سابق لها، أن تأخر صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة بكلية الألسن بفرع الجامعة بالغردقة مرجعه الأساسي الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، لفحص استعدادات الكلية لاستقبال الطلاب.
وأضاف البيان، أن أبرز الملاحظات التي وردت في تقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات والتي أدت لتأخر بدء الدراسة كانت عدم وصول التيار الكهربائي والمياه إلى المبنى، وكذلك عدم الانتهاء من تقرير الحماية المدنية الخاص بالمبنى، وكذلك عدم الانتهاء من توظيف العدد المطلوب من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اللازم لبدء العملية التعليمية بالكلية، وكذلك تغيير مسمى الكلية من كلية اللغات والترجمة إلى كلية الألسن لأن مسمى اللغات والترجمة لا يوجد ضمن مسميات الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، وبالتالي اعتماد اللائحة الداخلية للكلية بواسطة لجنة القطاع وصدور القرار الوزاري باعتمادها.
